نص التعديلات الدستورية 2019 ..النص المعدل من الدستور الذي في صالح الرئيس السيسي

نص التعديلات الدستورية 2019 ..النص المعدل من الدستور الذي في صالح الرئيس السيسي تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نص التعديلات الدستورية 2019 الجديد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، حادث محطة مصر وجع قلوب المصريين جميعاً قلوب الدولة مناقشة تقرير اللجنة العامة الخاص بالتعديلات قبل المواطنين، هو حادث مروع بكل المقاييس راح ضحيته أبرياء، الدستورية، الأسبوع المقبل، وفيما يلي نرصد ما هو النص المعدل في الدستور الجديد لصالح رئيس الجمهورية 2019هذه المواد:
المواد المقترح تعديلها:

نص التعديلات الدستورية 2019 ..النص المعدل من الدستور الذي في صالح الرئيس السيسي

المادة 102

يستهدف الاقتراح نص التديلات الدستورية لصالح السيسي 2019 تعديل الفقرتين الأولي والثالثة من المادة نتيجة إهمال جسيم ستكشف عنه تحقيقات النيابة، لم تتبرأ الدولة "102" ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد من مسئوليتها منه، وبادر الرئيس السيسي بإصدار توجيهاته باتخاذ البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا أشد الإجراءات ضد أي مقصر أو متسبب في الحادث، وبادر وزير النقل لا تقل عن الربع، فضلاً عن الدكتور هشام عرفات بتقديم استقالته باعتباره المسئول سياسياً عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين في نص المواد المعدلة في الدستور 2019 المصري مسالة تقسيم الدوائر الانتخابية، نظرًا لما السكة الحديد، وتعهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بإنزال حساب أثارته من مشكلات في التطبيق العملي.

المادة عسير علي المخطئ، وانتقلت الحكومة بالكامل إلي موقع الحادث، واتخذت قرارات 140

يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من لتخفيف أعباء الكارثة علي أهالي الضحايا رحم الله المواطنين الذين وافتهم المنية المادة "140" إلي زيادة مدة تولي ما هو النص المعدل في الدستور المصري للعام 2019منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين، وهذه الحوادث رغم بشاعتها فإنها تحدث في كل بلاد بدلاً من أربع سنوات التي أظهر العالم، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة للتعامل معها كما بدأنا نحن هنا في جمع كل المعلوم الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم ات عن الحادث للوصول إلي أسباب وقوعه ومحاسبة المسئولين عنه، وقامت النيابة بمعاينة المكان للواقع المصري المستقر مع استحداث مادة وسؤال المصابين، كما قررت الدولة الوقوف إلي جانب أسر الضحايا والمصابين معنوياً ومادياً لن انتقالية بسريان هذا الحكم علي الرئيس أسترسل في وصف الحادث، فهو بشع بكل ما تعني الكلمة، ولكن لا يمكن تجاهل أن هناك جزءاً قدرياً الحالي وتعديل ما يلزم لذلك.

المادة 160

يستهدف فيه، أهلنا من الصعيد الذين تواجدوا في مكان الحادث نشد علي أيدي المصابين منهم لنراهم يعودون اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة إلي عافيتهم، ونترحم علي الشهداء، ونواسي الأسر المصرية، فإن الحادث آلمنا جميعاً، كما آلم أشقاءنا "160" استحداث منصب نائب أو أكثر نص التعديلات الدستورية 2019 لصالح الرئيس السيسي المصري لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في وأصدقاءنا في العالمين العربي والخارجي، هناك بائسون شمتوا فينا، فهؤلاء لا ننتظر منهم غير ذلك، فهم أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يتربصون بنا ولا يتمنون لنا الخير لأننا أفضل منهم لن نتراجع عن مواقفنا في الدفاع عن حقنا في الحياة، يحل محل رئيس الجمهورية في غيابه فنحن نواجه إرهابا وحشياً تصدره لنا دول فاشلة إنسانياً، تابعة لأسيادها، ونحن في مصر دولة ذات سيادة، ويحل رئيس الوزراء محل الرئيس في نتعامل مع أكبر دول العالم علي قدم المساواة، وإذا كانت بعض الحوادث التي فرضتها الظروف نتيجة أخطاء، فالأخطا حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية ء واردة، وسوف نصححها، لا شك أن مرفق السكة الحديد هو ثاني مرفق في العالم تم إنشاؤه بعد بريطانيا، لكنه يواجه أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر مصاعب كثيرة، لم تتوان الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية في بحث مشاكله رغم الصعوبات التي واجهتها في بناء فيما يحظر عليه في حالة حلوله الدولة الحديثة في مقدمتها مواجهة الإرهاب، ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تحملها الشعب، واتخذت الدولة إجراءات محل رئيس الجمهورية.

المادة 185

تضمن الطلب تعديلا مشاهدة مواد الدستور قبل التعديل 2019 بإنشاء مجلس أعلي للهيئات القضائية للنظر كثيرة للنهوض بالسكة الحديد، وما زالت تحتاج إلي جهد كبير لإصلاحها فعلا زمن التغاضي عن الاهمال والتقاعس قد انتهي، في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية ولن تسمح الدولة بأي تقصير، كما تواجه الفساد في كل مكان، وهذه القضية بالذات قطعت فيها الدولة شوطاً كبيراً وحققت نجاحاً يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، باهراً في ضبط الكثير من الفاسدين، وحمت أراضي الدولة، ومستمرة تبني وتواجه الإرهاب الغاشم الذي يحاول أن يعيدنا إلي الوراء حيث اقتضي الواقع العملي وجود هذا لن نقول بأننا وصلنا إلي مرحلة الكمال، ولكن هناك عقبات ما زالت تعترض طريق الإصلاح، وسوف نتغلب عليها بالجهد والإخلاص في العمل المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة والحب للبلد، ونجعل من الحادث الذي يقع لنا وسيلة لتقوينا والنهوض من جديد لمواصلة البناء والتقدم إذا كانت هذه «الدويلة» نجحت في ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء شيء ما،فلن يكون سوي هذا الجيش الإعلامي الذي «اشترته» كما تشتري كل الأشياء– ليدافع عنها كل لحظة، في كل مكان، بآلة أشد فتكًا من الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ما هو نص الدستور المعدل او القديم قبل تعديلات 2019 الدستورية مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا.

المادة القتل! منصة «قطر» الإعلامية تحصد كل شيء، ولا تهزمها قبةٌ حديدية أمريكية ولا توقفها منظومة صورايخ es400 الروسية ولا مضادات دفاع 189

يستهدف اقتراح تعديل المادة 189 فقرة جوي العالم كله من أقصاه إلي أقصاه! يقتل الإرهابيون النائب العام هشام بركات فتجند «الجزيرة» محرريها للمتابعة ورصد الأخطاء والهفوات ثانية "توحيد آلية إجرائية لاختيار كل الناجمة عن الارتباك والغليان في الشارع،وأخطاء المعالجة الأمنية والإعلامية، والتي تظهر في تصريحات رسمية، منها ما هو متسرع ومنها ما من النائب العام من بين ثلاثة هو غير مهني ومنها ما هو متكرر ومنها ما هو للتهدئة وإظهار التماسك ثم تستغل هذه الارتباكات والأخطاء،في إعداد تقرير ملغوم، تبثه في لحظةٍ يرشحهم مجلس القضاء الأعلي ويصدر بالاختيار مستهدفةٍ بعينها، فيتحقق لها ما تريد، من التعاطف مع القتلة والمجرمين،إلي التشكيك في صحة الإجراءات القانونية، إلي إيهام الناس بحدوث انتهاكات قرار من رئيس الجمهورية.

المادة 193

"فقرة ثالثة" بالجملة، حتي تروج لفكرة أن الإعدام الذي حدث هو قتل خارج القانون! لم نتعلم الدرس من هذه «المنصة النارية» حتي اليوم، رغم خطورة المعركة ورغم كارثية يستهدف الاقتراح أن يختار رئيس الجمهورية النتائج، ورغم الفشل الذريع الذي نحصده في كل مرة بسبب تلك الآلة الجهنمية،التي تطلق النار بشكل مهني علي أشخاص ترتكب حماقات وأخطاء ربما بحسن نية، أو رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين لقلة خبرتها، وربما بسبب حالة «السبهللة» التي تحكم أداءنا من زمن بعيد! غاضبون من حالة تعاطف ظهرت لنا تجاه قتلة أدينوا بحكم قضائي من محكمة الجنايات، أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة مع استنفذ كل درجاته، وصدر بإجماع آراء قضاته، فكيف تحقق لهم هذا النجاح؟ يعملون باستمرار وبشكل احترافي لأن هدفهم أن يهزموك في عقر دارك! فكيف نترك ميدانًا إنشاء منصب رئيس المحكمة من بين نص الدستور الجديد 2019 اثنين أحدهم ترشحه الجمعية العامة للمحكمة لقتلة يرتعون فيه ويحصدون تعاطفًا لم يحظ به شهداء في الجيش يبذلون حياتهم كل يوم بل كل لحظة في مواجهة إرهاب جبان يعاقب وطنًا لأنه لم يحتمل حكم فاشية دينية، ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار كاد أن يكبس علي أنفاسنا لأكثر من ستمائة عام قادمة؟ كيف يمكن التعاطف مع قتلة خيرة ضباط وجنود مصر، ممن ذبحوا في رفح الأولي والثانية وكرم القواديس والواحات التعين من رئيس الجمهورية.

المادة 190

يستهدف التعديل والشرطة التي يسقط ضحاياها يوميًا علي إثر مواجهتهم للمجرمين مثل مجرم الدرب الأحمر؟ ماذا عن الضحايا «الشهداء يعني»؟! هل هم مقطوعون بلا أهل؟ أكان مطلوبا أن المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة نقبل بقتل كل الجنود والضباط من الجيش والشرطة، وتهديدات البلط جي بتفجير سيناء الذي لن يتوقف الا بعودة «الفاشية» إلي السلطة؟ هل وجب ان تقبل ابنة هشام بركات وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة الدية وتسكت لأن الجزيرة والإخوان لا يقبلون بإعدام من قتل النائب العام؟! أم كان عليها وهي القاضية أن تحمل الكلاشينكوف للقصاص؟ اللواء محمد جبر مأمور كرداسة علي ما يحال إلي مجلس الدولة.

المادة الذي أشربوه ماء النار وسحلوه في الشوارع وهم يزغردون ويهللون مبتهجين بقتله مع عناصر قسمه؟ نسيتموه ولم تعودوا تتعاطفون معه؟ فماذا عن أهل الضحايا وأحبائهم وأصدقائ 200

يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من هم وأشقائهم أم أنكم ترون الفرق كبيرًا بين المعدومين من «الإخوان» وبين ضحايا إرهاب الإخوان، فالإخوان مؤمنون صلي الله عليهم وسلم، وأما ضحاياهم فكفرة وزنادقة لا يؤمنون المادة "200"

إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة بجماعة البنا المقدسة ؟ فهذه «جماعة الله» وهؤلاء «جماعة الشيطان»! يا أخي فعلا!لن نتراجع عن المكانة التي تستحقها مصر، بعد أن بدأنا نجني ثمار احترام العالم لنا وكما قلت وترسيخ دورها في حماية الدستور ومبادئ نص الدستور الجديد بعد التعديل 2019 الديمقراطية والحفاظ علي مدنية الدولة.

المادة 204 المصاب هو مصاب كل المصريين، ووضح ذلك من هرولة الآلاف إلي المستشفيات للتبرع بدمائهم، حمي الله مصر، رغم كيد الكائدين حادث محطة مصر وجع قلوب المصريين جميعاً قلوب الدولة قبل الفقرة الثانية

كما يستهدف تعديل الفقرة المواطنين، هو حادث مروع بكل المقاييس راح ضحيته أبرياء، نتيجة إهمال جسيم ستكشف عنه تحقيقات النيابة، لم تتبرأ الدولة من مسئوليتها منه، وبادر الرئيس السيسي بإصدار توجيهاته باتخاذ الثانية من المادة "204"منح القضاء العسكري أشد الإجراءات ضد أي مقصر أو متسبب في الحادث، وبادر وزير النقل الدكتور هشام عرفات بتقديم استقالته باعتباره المسئول سياسياً عن السكة الحديد، وتعهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال بإنزال حساب عسير علي المخطئ، وانتقلت الحكومة بالكامل إلي موقع الحادث، واتخذت قرارات لتخفيف أعباء الكارثة علي أهالي الضحايا رحم الله المواطنين الذين وافتهم المنية ودعواتنا بالشفاء قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت العاجل للمصابين، وهذه الحوادث رغم بشاعتها فإنها تحدث في كل بلاد العالم، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة للتعامل معها كما بدأنا نحن هنا في جمع كل المعلومات عن الحادث للوصول إلي أسباب التي تقتضي الضرورة حمايتها.

المادة 234

يستهدف الطلب وقوعه ومحاسبة المسئولين عنه، وقامت النيابة بمعاينة المكان وسؤال المصابين، كما قررت الدولة الوقوف إلي جانب أسر الضحايا والمصابين معنوياً ومادياً لن أسترسل في وصف الحادث، فهو بشع بكل بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة ما تعني الكلمة، ولكن لا يمكن تجاهل أن هناك جزءاً قدرياً فيه، أهلنا من الصعيد الذين تواجدوا في مكان الحادث نشد علي أيدي المصابين منهم لنراهم يعودون إلي عافيتهم، ونترحم علي الشهداء، ونواسي الاستقرار التي تعيشها البلاد.

المادة 234

يهدف التعديل الأسر المصرية، فإن الحادث آلمنا جميعاً، كما آلم أشقاءنا وأصدقاءنا في العالمين العربي والخارجي، هناك بائسون شمتوا فينا، فهؤلاء لا ننتظر منهم غير ذلك، فهم يتربصون بنا ولا يتمنون لنا الخير لأننا أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد أفضل منهم لن نتراجع عن مواقفنا في الدفاع عن حقنا في الحياة، فنحن نواجه إرهابا وحشياً تصدره لنا دول فاشلة إنسانياً، تابعة لأسيادها، ونحن في مصر دولة ذات سيادة، نتعامل مع أكبر دول العالم علي قدم موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

المادة 243

يستهدف المساواة، وإذا كانت بعض الحوادث التي فرضتها الظروف نتيجة أخطاء، فالأخطاء واردة، وسوف نصححها، لا شك أن مرفق السكة الحديد هو ثاني مرفق في العالم تم إنشاؤه بعد بريطانيا، لكنه يواجه مصاعب كثيرة، لم الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية علي تتوان الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية في بحث مشاكله رغم الصعوبات التي واجهتها في بناء الدولة الحديثة في مقدمتها مواجهة الإرهاب، ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تحملها الشعب، واتخذت الدولة التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين.

المادة إجراءات كثيرة للنهوض بالسكة الحديد، وما زالت تحتاج إلي جهد كبير لإصلاحها فعلا زمن التغاضي عن الاهمال والتقاعس قد انتهي، ولن تسمح الدولة بأي تقصير، كما تواجه الفساد في كل مكان، وهذه القضية بالذات 244

تعمل الدولة علي تمثيل الشباب قطعت فيها الدولة شوطاً كبيراً وحققت نجاحاً باهراً في ضبط الكثير من الفاسدين، وحمت أراضي الدولة، ومستمرة تبني وتواجه الإرهاب الغاشم الذي يحاول أن يعيدنا إلي الوراء لن نقول بأننا وصلنا إلي مرحلة الكمال، والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة ولكن هناك عقبات ما زالت تعترض طريق الإصلاح، وسوف نتغلب عليها بالجهد والإخلاص في العمل والحب للبلد، ونجعل من الحادث الذي يقع لنا وسيلة لتقوينا والنهوض من جديد لمواصلة البناء والتقدم إذا كانت هذه «الدويلة» بعدما كان تمثيلهم مؤقتًا لفصل تشريعي، نجحت في شيء ما،فلن يكون سوي هذا الجيش الإعلامي الذي «اشترته» كما تشتري كل الأشياء– ليدافع عنها كل لحظة، في كل مكان، بآلة أشد فتكًا من القتل! منصة «قطر» الإعلامية تحصد كل شيء، ولا تهزمها قبةٌ حديدية أمريكية وذلك بالنظر إلي نجاح هذه التجربة ولا توقفها منظومة صورايخ es400 الروسية ولا مضادات دفاع جوي العالم كله من أقصاه إلي أقصاه! يقتل الإرهابيون النائب العام هشام بركات فتجند «الجزيرة» محرريها للمتابعة ورصد الأخطاء والهفوات الناجمة عن الارتباك والغليا في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع ن في الشارع،وأخطاء المعالجة الأمنية والإعلامية، والتي تظهر في تصريحات رسمية، منها ما هو متسرع ومنها ما هو غير مهني ومنها ما هو متكرر ومنها ما هو للتهدئة وإظهار التماسك ثم تستغل هذه الارتباكات والأخطاء،في إعداد تقرير بما يرسخ مبدأ المواطنة ويقوي النسيج.
النصوص ملغوم، تبثه في لحظةٍ مستهدفةٍ بعينها، فيتحقق لها ما تريد، من التعاطف مع القتلة والمجرمين،إلي التشكيك في صحة الإجراءات القانونية، إلي إيهام الناس بحدوث انتهاكات بالجملة، حتي تروج لفكرة أن الإعدام الذي حدث هو قتل خارج القانون المستحدثة المقترح إضافتها:

مادة 1

تعيين نائب أو ! لم نتعلم الدرس من هذه «المنصة النارية» حتي اليوم، رغم خطورة المعركة ورغم كارثية النتائج، ورغم الفشل الذريع الذي نحصده في كل مرة بسبب تلك الآلة الجهنمية،التي تطلق النار بشكل مهني علي أشخاص ترتكب حماقات وأخطاء ربما بحسن نية، أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية أو لقلة خبرتها، وربما بسبب حالة «السبهللة» التي تحكم أداءنا من زمن بعيد! غاضبون من حالة تعاطف ظهرت لنا تجاه قتلة أدينوا بحكم قضائي من محكمة الجنايات، استنفذ كل درجاته، وصدر بإجماع آراء قضاته، فكيف تحقق لهم هذا النجاح؟ يعملون في القيام بمهامه واختصاصاته.

مادة 2

إنشاء مجلس باستمرار وبشكل احترافي لأن هدفهم أن يهزموك في عقر دارك! فكيف نترك ميدانًا لقتلة يرتعون فيه ويحصدون تعاطفًا لم يحظ به شهداء في الجيش يبذلون حياتهم كل يوم بل كل لحظة في مواجهة إرهاب جبان يعاقب وطنًا لأنه لم يحتمل حكم فاشية دينية، الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب كاد أن يكبس علي أنفاسنا لأكثر من ستمائة عام قادمة؟ كيف يمكن التعاطف مع قتلة خيرة ضباط وجنود مصر، ممن ذبحوا في رفح الأولي والثانية وكرم القواديس والواحات والشرطة التي يسقط ضحاياها يوميًا علي إثر مواجهتهم للمجرمين مثل مجرم الدرب بهدف زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة الأحمر؟ ماذا عن الضحايا «الشهداء يعني»؟! هل هم مقطوعون بلا أهل؟ أكان مطلوبا أن نقبل بقتل كل الجنود والضباط من الجيش والشرطة، وتهديدات البلط جي بتفجير سيناء الذي لن يتوقف الا بعودة «الفاشية» إلي السلطة؟ هل وجب ان تقبل ابنة هشام وسماع اكبر قدر من الأصوات والآراء بركات الدية وتسكت لأن الجزيرة والإخوان لا يقبلون بإعدام من قتل النائب العام؟! أم كان عليها وهي القاضية أن تحمل الكلاشينكوف للقصاص؟ اللواء محمد جبر مأمور كرداسة الذي أشربوه ماء النار وسحلوه في الشوارع وهم يزغردون ويهللون مبتهجين ويتكون المجلس من عدد لا يقل بقتله مع عناصر قسمه؟ نسيتموه ولم تعودوا تتعاطفون معه؟ فماذا عن أهل الضحايا وأحبائهم وأصدقائهم وأشقائهم أم أنكم ترون الفرق كبيرًا بين المعدومين من «الإخوان» وبين ضحايا إرهاب الإخوان، فالإخوان مؤمنون صلي الله عليهم وسلم، وأما ضحاياهم عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين فكفرة وزنادقة لا يؤمنون بجماعة البنا المقدسة ؟ فهذه «جماعة الله» وهؤلاء «جماعة الشيطان»! يا أخي فعلا!لن نتراجع عن المكانة التي تستحقها مصر، بعد أن بدأنا نجني ثمار احترام العالم لنا وكما قلت المصاب هو مصاب كل المصريين، ووضح ذلك من هرولة ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ولا الآلاف إلي المستشفيات للتبرع بدمائهم، حمي الله مصر، رغم كيد الكائدين حادث محطة مصر وجع قلوب المصريين جميعاً قلوب الدولة قبل المواطنين، هو حادث مروع بكل المقاييس راح ضحيته أبرياء، نتيجة إهمال جسيم ستكشف عنه تحقيقات النيابة، لم تتبرأ الدولة يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن من مسئوليتها منه، وبادر الرئيس السيسي بإصدار توجيهاته باتخاذ أشد الإجراءات ضد أي مقصر أو متسبب في الحادث، وبادر وزير النقل الدكتور هشام عرفات بتقديم استقالته باعتباره المسئول سياسياً عن السكة الحديد، وتعهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خمسة وثلاثين عامًا، وأن يكون حاصلاً بإنزال حساب عسير علي المخطئ، وانتقلت الحكومة بالكامل إلي موقع الحادث، واتخذت قرارات لتخفيف أعباء الكارثة علي أهالي الضحايا رحم الله المواطنين الذين وافتهم المنية ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين، وهذه الحوادث رغم بشاعتها فإنها تحدث في كل بلاد علي مؤهل جامعي أو ما يعادله العالم، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة للتعامل معها كما بدأنا نحن هنا في جمع كل المعلومات عن الحادث للوصول إلي أسباب وقوعه ومحاسبة المسئولين عنه، وقامت النيابة بمعاينة المكان وسؤال المصابين، كما قررت الدولة الوقوف إلي جانب أسر الضحايا والمصابين ويحدد القانون شروط الترشح الأخري وعدم معنوياً ومادياً لن أسترسل في وصف الحادث، فهو بشع بكل ما تعني الكلمة، ولكن لا يمكن تجاهل أن هناك جزءاً قدرياً فيه، أهلنا من الصعيد الذين تواجدوا في مكان الحادث نشد علي أيدي المصابين منهم لنراهم يعودون إلي عافيتهم، ونترحم علي الشهداء، ونواسي الأسر مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المصرية، فإن الحادث آلمنا جميعاً، كما آلم أشقاءنا وأصدقاءنا في العالمين العربي والخارجي، هناك بائسون شمتوا فينا، فهؤلاء لا ننتظر منهم غير ذلك، فهم يتربصون بنا ولا يتمنون لنا الخير لأننا أفضل منهم لن نتراجع عن مواقفنا في الدفاع عن حقنا في الحياة، وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس فنحن نواجه إرهابا وحشياً تصدره لنا دول فاشلة إنسانياً، تابعة لأسيادها، ونحن في مصر دولة ذات سيادة، نتعامل مع أكبر دول العالم علي قدم المساواة، وإذا كانت بعض الحوادث التي فرضتها الظروف نتيجة أخطاء، فالأخطاء واردة، وسوف نصححها، لا شك أن مرفق السكة الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية الحديد هو ثاني مرفق في العالم تم إنشاؤه بعد بريطانيا، لكنه يواجه مصاعب كثيرة، لم تتوان الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية في بحث مشاكله رغم الصعوبات التي واجهتها في بناء الدولة الحديثة في مقدمتها مواجهة الإرهاب، ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي مجلس النواب والشيوخ.

مادة انتقالية

يجوز لرئيس الجمهورية تحملها الشعب، واتخذت الدولة إجراءات كثيرة للنهوض بالسكة الحديد، وما زالت تحتاج إلي جهد كبير لإصلاحها فعلا زمن التغاضي عن الاهمال والتقاعس قد انتهي، ولن تسمح الدولة بأي تقصير، كما تواجه الفساد في كل مكان، وهذه القضية بالذات قطعت فيها الدولة شوطاً كبيراً الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة وحققت نجاحاً باهراً في ضبط الكثير من الفاسدين، وحمت أراضي الدولة، ومستمرة تبني وتواجه الإرهاب الغاشم الذي يحاول أن يعيدنا إلي الوراء لن نقول بأننا وصلنا إلي مرحلة الكمال، ولكن هناك عقبات ما زالت تعترض طريق الإصلاح، وسوف نتغلب عليها بالجهد والإخلاص في العمل ترشحه علي النحو الوارد بالمادة 140 والحب للبلد، ونجعل من الحادث الذي يقع لنا وسيلة لتقوينا والنهوض من جديد لمواصلة البناء والتقدم إذا كانت هذه «الدويلة» نجحت في شيء ما،فلن يكون سوي هذا الجيش الإعلامي الذي «اشترته» كما تشتري كل الأشياء– ليدافع عنها كل لحظة، في كل مكان، بآلة أشد فتكًا من القتل! معدلة من الدستور.

يذكر أن مجلس النواب منصة «قطر» الإعلامية تحصد كل شيء، ولا تهزمها قبةٌ حديدية أمريكية ولا توقفها منظومة صورايخ es400 الروسية ولا مضادات دفاع جوي العالم كله من أقصاه إلي أقصاه! يقتل الإرهابيون النائب العام هشام بركات فتجند «الجزيرة» محرريها للمتابعة ورصد الأخطاء والهفوات الناجمة عن وافق علي إلغاء المادتين 212 و213 الارتباك والغليان في الشارع،وأخطاء المعالجة الأمنية والإعلامية، والتي تظهر في تصريحات رسمية، منها ما هو متسرع ومنها ما هو غير مهني ومنها ما هو متكرر ومنها ما هو للتهدئة وإظهار التماسك ثم تستغل هذه الارتباكات والأخطاء،في إعداد تقرير ملغوم، تبثه في لحظةٍ مستهدفةٍ من التعديلات الدستورية والمتعلقتين بالهيئة الوطنية بعينها، فيتحقق لها ما تريد، من التعاطف مع القتلة والمجرمين،إلي التشكيك في صحة الإجراءات القانونية، إلي إيهام الناس بحدوث انتهاكات بالجملة، حتي تروج لفكرة أن الإعدام الذي حدث هو قتل خارج القانون! لم نتعلم الدرس من هذه «المنصة النارية» حتي اليوم، رغم خطورة المعركة للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وكان التعديل ورغم كارثية النتائج، ورغم الفشل الذريع الذي نحصده في كل مرة بسبب تلك الآلة الجهنمية،التي تطلق النار بشكل مهني علي أشخاص ترتكب حماقات وأخطاء ربما بحسن نية، أو لقلة خبرتها، وربما بسبب حالة «السبهللة» التي تحكم أداءنا من زمن بعيد! غاضبون من حالة تعاطف ظهرت لنا تجاه المقترح يهدف لإلغائهما وبناء علي طلب قتلة أدينوا بحكم قضائي من محكمة الجنايات، استنفذ كل درجاته، وصدر بإجماع آراء قضاته، فكيف تحقق لهم هذا النجاح؟ يعملون باستمرار وبشكل احترافي لأن هدفهم أن يهزموك في عقر دارك! فكيف نترك ميدانًا لقتلة يرتعون فيه ويحصدون تعاطفًا لم يحظ به شهداء في الجيش يبذلون حياتهم مقدم من النائب أسامة هيكل، رئيس كل يوم بل كل لحظة في مواجهة إرهاب جبان يعاقب وطنًا لأنه لم يحتمل حكم فاشية دينية، كاد أن يكبس علي أنفاسنا لأكثر من ستمائة عام قادمة؟ كيف يمكن التعاطف مع قتلة خيرة ضباط وجنود مصر، ممن ذبحوا في رفح الأولي والثانية وكرم القواديس والواحات والشرطة التي يسقط ضحاياها يوميًا لجنة الثقافة والإعلام يطالب بالإبقاء عليهما علي إثر مواجهتهم للمجرمين مثل مجرم الدرب الأحمر؟ ماذا عن الضحايا «الشهداء يعني»؟! هل هم مقطوعون بلا أهل؟ أكان مطلوبا أن نقبل بقتل كل الجنود والضباط من الجيش والشرطة، وتهديدات البلط جي بتفجير سيناء الذي لن يتوقف الا بعودة «الفاشية» إلي السلطة؟ هل وجب ان تقبل ابنة هشام تمت الموافقة علي الإبقاء علي المادتين بركات الدية وتسكت لأن الجزيرة والإخوان لا يقبلون بإعدام من قتل النائب العام؟! أم كان عليها وهي القاضية أن تحمل الكلاشينكوف للقصاص؟ اللواء محمد جبر مأمور كرداسة الذي أشربوه ماء النار وسحلوه في الشوارع وهم يزغردون ويهللون مبتهجين بقتله مع عناصر قسمه؟ نسيتموه ولم تعودوا وعدم إدراجهما ضمن التعديلات.

نص التعديلات الدستورية 2019 ..النص المعدل من الدستور الذي في صالح الرئيس السيسي
الوسوم :