أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري، يتضمن الموافقة علي الاتفاق لذي تم توقيعه بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بتنمية وتطوير سيناء باستثمارات ومشاريع سعودية تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي.
وسيقوم صندوق التنمية السعودي بتوفير الميزانية اللازمة لإقامة المشاريع، وذلك وفقاً لم تم نشره في الجريدة الرسمية، يوم الخميس الموافق 26 يناير 2017، ومن المفترض أن يقوم صندوق التنمية بتقديم تمويل 500 مليون دولار لإنشاء 4 مشاريع لا تزال تحت الدراسة ضمن المرحلة الأولية لمشروع التنمية السعودية.
وينص القرار الموقع في المرحلة الأولي للمشروعات علي أن يشمل إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز في الطور، وإقامة 9 تجمعات سكنية، وتمويل مشروع طريق “محور التنمية” الذي يمتد بطول 90 كيلو متر، وسيتم إنشاء 4 وصلات بطول 61 كيلو متر تربط بين محور التنمية والطريق الساحلي.
وأشار القرار أنه تم تخصيص حوالي مليار دولار أمريكي ليتم تمويل 10 مشاريع في المرحلة الثانية، وسيكون أبرزها استكمال إنشاء جامعة الملك سلمان، ومشروع طريق الجدي، تمويل التجمعات الزراعية، إنشاء محطة مياه بالمعالجة الثلاثية، الجدير بالذكر أن التمويل الذي منحه صندوق التنمية السعودي ضمن قرض يقدمه لجمهورية مصر العربية ومدته 20 عام، ومن بينهم 5 سنوات سماح، وتبلغ الفائدة السنوية 2%.
يذكر أن وزيرة التعاون الدولي “سحر نصر” قامت بتوقيع مذكرة اتفاق مع صندوق التنمية السعودي في شهر مارس الماضي، بتمويل قيمته 1.5 مليار دولار ليتم تنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء، وينص اتفاق التنمية العديد من المشاريع في محافظات جنوب وشمال سيناء، وسيتولى تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقد أعلن البنك المركزي في 28 أغسطس الماضي عن وصول الدفعة الأولي من قيمة التمويل، التي بلغت قيمته 300 مليون دولار، لتمويل المشاريع في سيناء، وقد أوضحت وزير التعاون الدولي سحر نصر في شهر أبريل الماضي أن القيمة الإجمالية للاتفاق التي تم توقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لجمهورية مصر العربية حوالي 25 مليار دولار.
تعليقات: 0
إرسال تعليق